۲ پالسِ نگران‌کننده منطقه‌ای و بین‌المللی به اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۶۹۹۶
تحرکات اخیر دولت آمریکا جهت هدف قرار دادن شبکه مراودات اقتصادی ایران در منطقه (به ویژه در عراق) و همچنین کنشگری خاص روسیه و چین در توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با رقبا و دشمنان ایران در سطح منطقه، ۲ پالس نگران کننده منطقه‌ای و بین المللی هستند که اکنون ایران با آن‌ها رو به رو است و می‌توانند در آینده‌ای نه چندان دور، خسارات گسترده‌ای را به امنیت و منافع ملی کشورمان وارد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان، با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای رو به رو بوده است. چالش‌هایی که تا حد زیادی در فشار‌های سیاسی و ترجمه آن‌ها به تحریم‌های اقتصادی ریشه داشته و دارند. از این رو شاهدیم که از همان نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی، مسائل سیاسی، وزن تعیین‌کننده قابل توجهی در سیگنال دهی به متغیر‌های مهم اقتصادِ ایران داشته‌اند.
به گزارش فرارو، موضوعی که نمود‌های عینی خود را در جهش‌های ارزی، اثرگذاری منفی بر صادرات و واردات و البته سیستم بانکی کشور نشان داده است. با این حال، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، با تحریم بانک مرکزی ایران، معماری گسترده و فراگیری از تحریم‌ها و البته تشدید این روند در دوران ریاست جمهوری ترامپ در کارزار فشار حداکثری و دکترین محدودسازی همکاری‌های بین المللی تهران، سیلِ فشار‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه کشورمان به مرحله‌ای جدید وارد شد.
در این چهارچوب، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هدفمند‌تر و البته ماهیتی ویروسی به خود گرفته‌اند. تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی نه فقط آن‌ها که با ایران رابطه داشته باشند را هدفِ مستقیم قرار می‌دهند بلکه طرف‌های ثالثی که در این روند درگیر باشند را هم هدف قرار می‌دهند. در واقع، ساختار تحریم‌ها علیه ایران در سال‌های اخیر، دقیق‌تر شده و ماهیت جزئی‌تری به خود گرفته است.
غرب و به طور خاص آمریکا، با تشدید فعالیت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، سعی داشته‌اند تا خطوط اصلی دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را شناسایی و یک به یکِ آن‌ها را مسدود سازند. مجموعِ این اقدامات موجب شده‌اند تا شرکای تجاری ایران در عرصه بین المللی کاهش یابد و عمدتا به کشور‌هایی نظیر چین، روسیه، عراق و امارات متحده عربی محدود شود.
اخیرا در پی تحولات مرتبط با وقوع جنگ اوکراین و طرح ادعا‌های گوناگون مبنی بر دخالت ایران در این جنگ و البته وقوع پدیده اعتراضات در کشور، شاهد آن بوده‌ایم که ماهیت و شدت تحریم‌های غرب علیه ایران نیز جدی‌تر و گسترده‌تر شده است و تحولاتی تازه حادث شده که توجه به آن‌ها کاملا ضروری است.
در این راستا، از یک سو، اروپا فضای کارِ اقتصادی و سیاسی با ایران را به دلیل فشار افکار عمومی خود، محدود می‌بیند و این نکته را روشن کرده که تا زمانی که ایران از موضع خود در جنگ اوکراین عقب نشینی نکند و در داخل نیز به ثبات کافی نرسد، امکان برقرار روابط عادی با آن را ندارند. در این زمینه شاهد بوده‌ایم که حتی اروپایی‌ها از موضع خود جهت میانجی‌گری در پرونده اتمی ایران و روند احیا برجام نیز عقب نشینی کرده‌اند و نه تنها دستیابی به یک توافق با تهران را در دستورکار ندارند، بلکه علناً مخالفت خود را با اصلِ مذاکره با ایران در شرایط فعلی اعلام می‌کنند.
از سوی دیگر، دولت آمریکا نیز با بهره‌برداری از فضا و جو منفی ایجاد شده علیه ایران، سعی دارد حداکثر‌سازی تحریم‌ها را با فشار‌هایی از جانب افکار عمومی بین‌المللی همراه سازد تا بتواند اهرم‌های خود در برابر ایران را تا جای ممکن تقویت کند. در این رابطه شاهدیم که آمریکایی‌ها نیز به صراحت اعلام می‌کنند که فعلا گزینه مذاکرات با ایران و دستیابی به توافق با این کشور را روی میز ندارند.
در این فضا، ۲ تحول عمده منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به تازگی رگه‌هایی از خود را به نمایش گذاشته‌اند که می‌توانند در آینده پیام‌هایی جدی برای اقتصاد ایران را به همراه داشته باشند و عملا سطح فشار‌های اقتصادی را به نحو قابل توجهی افزایش دهند. مساله‌ای که برنامه‌ریزی برای آن‌ها، موضوعی مهم و اساسی برای کشورمان و سازوکار‌های حکمروایی است.
۱. هدف قرار دادن کانال‌های اقتصادی ایران در منطقه
اخیرا مقام‌های ارشد دولت بایدن که سال هاست اتاق جنگ اصلی خود علیه ایران را در وزارت خزانه‌داری آمریکا مستقر ساخته‌اند، از اراده واشینگتن جهت مقابله با فعالیت‌ها و مراودات اقتصادی ایران در سطح منطقه و به طور خاص کشور عراق خبر داده‌اند. حتی آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که بنا دارند شماری از بانک‌های ایرانی را که به نوعی همکاری‌های اقتصادی گسترده و فراگیری را با ایران دارند نیز هدفِ تحریم قرار دهند و فضای وحشت را در معادلات اقتصادی عراق با ایران حاکم کنند.
این دستورکار حداقل در شرایط کنونی از دو کاتالیزور عمده جهت محقق شدن برخوردار است. اولا، همانطور که پیشتر گفته شد، جو بین‌المللی در شرایط کنونی به واسطه پدیده اعتراضات و طرح ادعا‌های مختلف در مورد دخالت ایران در جنگ اوکراین، به نفع کشورمان نیست و این موضوع به واشینگتن و متحدان آن این امکان را می‌دهد که به کم هزینه‌ترین شکل ممکن، منافع و اهداف خود را به ضرر ایران پیش ببرند.
از سوی دیگر، دولت "محمد السودانی" نخست وزیر عراق نیز مواضع خاصی را در ارتباط با ایران اتحاذ کرده که می‌تواند حاکی از آن باشد که شخصِ نخست وزیر جدید عراق به دنبال ایجاد تغییر جهت در سیاست خارجی کشورش و نزدیکی بیشتر به همکاران عرب خود و تشدید شکاف‌ها با ایران است. موضوعی که نمود عینی خود را در موضع‌گیری اخیر وی و استفاده از واژه جعلی خلیج عربی و اصرار او بر استفاده از این واژه و عدم عذرخواهی از ایران نشان داده است.
حتی شاهد آن بوده‌ایم که مقام‌های غربی و به طور خاص دولت آمریکا تاکید کرده‌اند که تمام تلاش خود را خواهند کرد تا از میزان وابستگی عراق به گاز و برق صادراتی ایران بکاهند. در مورد امارات متحده عربی، دیگر کشور عرب حاشیه خلیج فارس نیز مدت‌هاست که ابوظبی رویه‌ها و رفتار‌هایی را در عرصه سیاست خارجی خود دنبال می‌کند که به هیچ عنوان با منافع ایران سازوگار نیست. نوعِ کنشگری امارات در معادله جنگ یمن و یا اقدام آن در عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با ایران و همچنین همراهی امارات با کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران، همه و همه نمود‌هایی از این مساله هستند.
دیگر مناطق مهم در منطقه نظیر اقلیم کردستان عراق که مراودات اقتصادی با ایران دارد نیز از مدت‌ها قبل هدفِ رصد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بوده و آن‌ها تلاش داشته‌اند تا شبکه‌های اقتصادی ایران در این منطقه را نیز رهگیری و منهدم کنند. روابط پرتنش و نوسانی ایران با جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان (با محوریت مساله صادرات گاز)، عربستان سعودی و حتی پاکستان نیز همه و همه سبب شده اند تا حداقل در بُعد منطقه‌ای و در محیط پیرامونی ایران، کشورمان با چالش‌های عدیده و جدی رو به رو شود که این چالش‌ها می‌توانند در یک فرآیند تدریجی، آسیب‌های گسترده‌ای را به اقتصاد ایران وارد کنند و فرصت‌های زیادی را از آن بگیرند.
۲. کنشگری مرموز و شکننده چین و روسیه
چین و روسیه مهمترین شرکا و همکاران اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بوده‌اند. کشور‌هایی که ایران به واسطه همکاری و اتحاد با آن‌ها، تا حد زیادی روی حمایت‌های پکن و مسکو در مجامع مهم بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد حساب باز کرده است.
با این حال، هر دو کشور مذکور در مدت اخیر، روندی خاص از کنشگری را در رابطه با ایران در پیش گرفته‌اند. از یک سو چینی‌ها در جریان سفر اخیر "شی جین پینگ" رئیس جمهور خود به عربستان سعودی و اتحاذ برخی مواضع علیه ایران و در همراهی با کشورهای عرب منطقه، به تهران این پیام را رساندند که در فضایی که سیلی از تحریم‌ها و موانع علیه ایران در عرصه بین المللی وجود دارند تا ابد منتظر توسعه روابط با این کشور نمی‌مانند و با فرصت‌طلبی به دنبال یافتن شرکای جدید نظیر سعودی‌ها نیز می‌گردند.
از طرف دیگر، روسیه نیز به طور خاص از زمان آغاز جنگ اوکراین، هماهنگی‌های گسترده‌ای را با عربستان سعودی از خود نشان داده و حتی روابط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، به روابطی شخصی و بسیار نزدیک تبدیل شده است. در این رابطه حتی شاهد بوده‌ایم که محمد بن سلمان به واسطه همکاری با پوتین و هماهنگی با او در کاستن از تولید دو میلیون بشکه‌ای نفت عربستان، سعی داشته سیگنالی روشن را به دولت آمریکا، دوست و متحد سنتی سعودی‌ها برساند که دیگر همچون گذشته بی چون و چرا در برابر درخواست‌های واشینگتن اطاعت نخواهد کرد.
سرمایه‌گذاری‌های گسترده عربستان سعودی در روسیه که در سال‌های اخیر به نحوی هدفمند انجام شده‌اند و سعی در تضعیف موقعیت ایران هم داشته‌اند، عملا موقعیت ریاض نزد روس‌ها را در قیاس با تهران تقویت کرده‌اند. در واقع، اکنون نه روسیه و نه چین، چندان از طریق روابط اقتصادی خود با ایران سود نمی‌برند این در حالی است که از قِبل روابط اقتصادی با سعودی‌ها می‌توانند منافع قابل توجهی را به سمت خود جذب کنند.
همین کمرنگ شدن تدریجی ایران در منظومه سیاست خارجی و اقتصادی کشورهای مذکور که در قالب طرحی هدفمند و در یک بازه زمانی تدریجی عملیاتی شده، گواهی روشن بر این مساله است که رقبای منطقه‌ای ایران به خوبی توانسته‌اند قاپِ شرکای اصلی بین‌المللی کشورمان را بدزدند و عملا در حال تضعیف اهرم‌های قدرت ایران در این حوزه هستند.
روندی که به نظر می‌رسد با بی تدبیری و غفلت دستگاه دیپلماسی و به طور خاص دیپلماسی اقتصادی کشورمان نیز تسریع شده است. معلوم نیست که کارگزاران عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشورمان به فرض استمرار و حتی تقویت روند‌های مذکور و البته تداوم فشار‌ها علیه کشورمان در قالب تحریم‌های اقتصادی و هزاران محدودیت دیگر در این حوزه، چه طرح و برنامه‌ای برای آینده ایران دارند. آنچه روشن است این نکته می‌باشد که تداوم بی تدبیری‌ها در این حوزه، می‌تواند منافع و امنیت ملی ایران را در آینده‌ای نه چندان دور به شدت آسیب پذیر کند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقتصادی ایران عربستان سعودی اقتصاد ایران بین المللی دولت آمریکا جنگ اوکراین سیاست خارجی طور خاص بوده ایم علیه ایران منطقه ای داشته اند تحریم ها فشار ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۶۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است